قائمه التدفقات النقديه

قائمة التدفقات النقدية
(CASH FLOW STATEMENTS )
تعتبر قائمة التدفقات النقدية هي القائمة الثالثة بعد كل من قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية ) و قائمة الدخل ( بيان الأرباح و الخسائر ) و التي أصبح لزاما على الشركات إعدادها على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية لكل فترة تقدم البيانات المالية عنها و تعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي هذه القوائم في التعرف على الأوضاع المالية للشركة موضوع التحليل، و تأتي أهمية قائمة التدفقات في أنها تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف على نقاط القوة و الضعف من حيث قدرة الشركة على توليد النقد و هو العنصر الذي سيستخدم في تسديد الالتزامات و تمويل التوسعات و توزيع الأرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل .
و يجب أن نفرق هنا بين قائمة التدفقات النقدية هذه و أية قوائم أو كشوفات أخرى مبينة على أساس التدفقات النقدية كالميزانية النقدية التقديرية (CASH BUDGET )، و التي سيرد بحثها لاحقا حيث أن الأولى تعبر عن معلومات تاريخية عن أداء الشركة بينما تعبر الثانية عن خطة مستقبلية لادارة مقبوضات و مدفوعات الشركة .
الفرق بين قائمة التدفقات النقدية و قائمة مصادر الأموال و استخداماتها :
يطلق على قائمة مصادر الأموال و استخداماتها – بالإضافة الى هذا الاسم – الأسماء التالية :
1- قائمة استخدام الأموال :APPLICATION OF FUNDS STATEMENT
2- قائمة التغير في صافي رأس المال العامل
(STATEMENT OF CHANGES IN WORKING CAPITAL ).
3- قائمة تدفق الأموال FLOW OF FUNDS STATEMENT .
و بغض النظر عن تسمية أو طريقة إعداد هذه القائمة، فهي تقوم في جوهرها على تحديد التغيرات التي حدثت على الأوضاع المالية للشركة من حيث الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار صافي ربح أو خسارة الفترة و المصروفات غير النقدية كالاستهلاكات .
أما قائمة التدفقات النقدية فهي تذهب الى أبعد من ذلك في أنها تحدد النتائج النقدية لكل نشاط مارسته الشركة خلال الفترة التي يجري تحليلها، مع تحديد صافي أثر هذه النتائج على الأنشطة ذات الطبيعة المتشابهة أو المشتركة .
قائمة التدفقات النقدية كأداة تحليلية :
تركيبة قائمة التدفق النقدي :
تقسم قائمة التدفقات النقدية الى ثلاثة أقسام :
1- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES ) :
وهي التدفقات النقدية المتولدة من الأنشطة الرئيسية التي تمارسها المؤسسة، والتي تشمل ما
يلي :
- صافي الدخل النقدي للفترة .
- النقد المحصل من العملاء، أي الناتج عن المبيعات .
- النقد المدفوع للموردين، أي ثمن البضائع .
- النقد المدفوع للضرائب .
- النقد المدفوع على المصاريف المختلفة .
2- التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES) :
وهي التدفقات النقدية التي تشمل بيع وشراء الموجودات الطويلة الأجل، ويتطلب تحديدها تحليل عناصر الميزانية في جانب الموجودات والتي لم يتم تحليلها عند تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، ومن الأمثلة عليها ما يلي :
- النقد المدفوع لشراء أجهزة ومعدات .
- النقد المدفوع لشراء أسهم وسندات طويلة الأجل .
- النقد المدفوع مقابل استثمارات أخرى طويلة الأجل .
- المتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة أو الاستثمارات .
3- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES):
وهي التدفقات النقدية المتعلقة بالحصول على الموارد من المالكين أو إعادتها لهم، ذلك فيما يتعلق الحصول على التمويل من المقرضين أو تسديد القروض لهم، ومن الأمثلة عليها ما يلي :
- النقد المتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال .
- النقد المتحصل من إصدار سندات طويلة الأجل .
- النقد المتحصل من القروض والتسهيلات البنكية .
- النقد المدفوع على توزيع الارباح .
- النقد المدفوع لتسديد السندات .
- النقد المدفوع لتسديد القروض والتسهيلات البنكية .
إعداد قائمة التدفق النقدي :
يتطلب إعداد هذه القائمة توفر قائمتي مركز مالي ( ميزانية عمومية ) لبداية الفترة ونهايتها، والتي تعد عنها قائمة التدفقات النقدية، بالإضافة الى قائمة الدخل لتلك الفترة، وكذلك بعض المعلومات الإضافية التي يمكن الحصول عليها من السجلات والتقارير المالية للشركة . وسبب الحاجة لميزانيتين وقائمة دخل واحدة هو أن الميزانية تمثل صورة للمؤسسة في لحظة معينة، وهذا لا يمكن معد القائمة من التعرف على التغيرات الحاصلة في بنود الميزانية إلا إذا توفرت له ميزانية لبداية الفترة وميزانية أخرى لنهايتها؛ أما سبب الاكتفاء بقائمة دخل واحدة فيعود لكون قائم الدخل تعد على أساس تراكمي وتمثل سجلا للفترة التي تشملها .
ويتم إعداد هذه القائمة حسب الخطوات التالية :
1- تحديد صافي التدفقات النقدية لكل نشاط من الأنشطة الثلاثة التي تحتويها القائمة .
2- تحديد صافي التدفق النقدي للفترة بتجميع صافي التدفقات النقدية (سلبا أو إيجابا ) للأنشطة الثلاثة التي تحتويها القائمة .
3- تحديد صافي النقد في نهاية الفترة، وذلك في أول الفترة الى صافي التدفق النقدي للفترة والمستخرج في البند السابق .
4- التأكد من أن صافي النقد المستخرج في البند السابق يساوي صافي النقد الظاهر في الميزانية في نهاية الفترة .
ولتحديد صافي التدفقات النقدية لكل نشاط تتبع الخطوات التالية :
أولا : التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
ويمكن استخدام أحد الأسلوبين التاليين لاحتساب التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
أ‌- الأسلوب المباشر
ب‌- الأسلوب غير المباشر.

الموردين وفتح الحسابات والاجله

الموردين

شروط فتح حساب اجل للموردين :


قبل التعرف علي تلك الشروط لابد من تعريف المورد وهو:

المورد هو شخص او شركه او مصنع يقوم بتلبيه احتياجات المنشاءه سواء كانت تلك الاحتيجات في شكل مادي ملموس مثل :
بضاعه كامله الصنع او مواد خام ومستلزمات انتاج او اصول للمنشاءه او ادوات مكتبيه --الخ
او في شكل غير مادي مثل :
خدمات (بريد , انترنت , اتصالات, نظافه , حراسه , ------الخ )

مما سبق يتضح لنا ان المورد للمنشاءه يقوم بتوفير احتيجات المنشاءه في عده اشكال
مثلا منشاءه تجاريه تقوم بشراء بضاعه واعاده بيعها فالمورد هنا مورد بضاعه
منشاءه صناعيه تقوم بتصنيع منتج معين فتقوم بشراء مواد خام ومستلزمات اناج فالمورد هنا مورد خامات .
وجميع المنشاءات قد تحتاج لنشاطها شراء سيارات اجهزه كمبيوتر ماكينات تصنيع وخلافه فالمورد هنا مورد اصول
وايضا قج تحتاج المنشاءات خدمات معينه فالمورد هنا مورد خدمات .


مما سبق يتضح مثلا ان احدي المنشاءات هي منشاءه صناعيه وتجاريه
فيمكن تخيل تصنيف دليل (شجره ) الموردين لديها كالتالي :

الموردين
موردين – خدمات
موردين - اصول ثابته
موردين – مواد خام ومستلزمات انتاج
موردين - بضاعه
الموردين
موردين – خدمات
موردين - اصول ثابته
موردين – مواد خام ومستلزمات انتاج
موردين - بضاعه

من ذلك التصنيف يمكن تحديد ماهي شروط فتح حسابات اجله للموردين

بصفه عامه يمكن ان نقول ان هناك شروط عامه لابد من توافرها في المورد للتعامل معه وهي :

§ الاسم التجاري القوي للمورد بالسوق والسمعه الحسنه .
(لابد ان يكون للمورد سمعه جيده بالسوق من حيث مصداقيته في التعامل من التجار ومدي قدرت علي توفير احتياجات المنشاء )

§ المركز المالي وحجم شركه او منشاءه المورد .
(يقصد هنا حجم المنشاءه او شركه المورد المالي هلي منشاءه فرديه او مساهمه – الخ طبعا هذا يؤثر علي وصع المورد بالسوق من حيث استمراريته في توفير احتيجات المنشاءه باستمرار وبدون توقف )

§ التسجيل بضريبه المبيعات .
(لابد ان يكون المورد مسجل لدي مصلحه الضرائب علي المبيعات وذلك حتي تستطيع الشركه التعامل معه لان لو المورد غير مسجل يحتما ان لايقدم فواتير ضريبيه اي غير مضاف عليها ضريبه مبيعات بالتالي تلك المشتريات لايمكن الاستفاده منها في الاقرار الضريبي الشهر للمبيعات ويحتما ان يقدم فواتير ضريبيه اي مضاف عليها ضريبه مبيعات بالتالي لابد من التاكد انه مسجل لدي المصلحه وان الفواتير مسجل عليها رقم اتسجيل حتي لايقوم بتحصيل الضريبه من الشركه ولايقوم بتوريدها )

§ امكانيات المورد في توفير او تصنيع احتيجات الشركه .
(المقصود هنا من هو المورد واحتياجاتي كيف يقوم تدبيرها ومن اي يدبرها وهل المورد وكيل لاحدي الشركات ام مصنع في جميه الاحوال لابد من اعداد زياره لمقر المورد والتعرف غلي ارض الواقع علي اصناف المورد فاذا كان المورد مصنع لاحتيجاتي لابد من وياره مصنعه ومعرفه طريقه الانتاج ونوعيه المواد الخام وطرق التصنيع وامكانيات تلك امواد ام اذكان مستورد او مشتري لتلك الاحتيجات ايضا التعرف علي مصادر توفيرها واماطن الموردين لها وذلك للتاكد من مصدر تلك الاحتيجات وانها مطابقه للموصفات )

§ شهاده الجوده او شهاده مطابقه المواصفات القياسيه المعتمده من بلد المورد لمنتاجاته .
(في حال اذا كان المورد مصنع لاحتيجات المنشاءه)














في حال توافر الشروط السابقه او اي شروط اخري قد تضعها المنشأه يتم ابرام عقد مع المورد لتوفير احتيجات المنشاه .

هنا لابد من ملاحظه ان العديد من الشركات او المصانع لايوجد مع موردينها اي عقود واما يسي الامر بامر التوريد وهنا الامر ليس كافي .

فامر التوريد لايغني عن وجود عقد فالمورد الاجل لابد من وجود تعاقد رسمي يحدد كل الشروط وهي :

- الاصناف التي يلتزم المورد بتوريدها .
- اماكن توريد تلك الاصناف .
- طريقه توريد تلك الاصناف وقصد هنا ان التوريد يتم بناءا ال قيام الشركه باصدار امر اتوريد .
- مده توريد الاصناف .
- المده الائتمانيه الممنوحه من المورد للمنشأه وطريقه السداد
- وغيره من الشروط التي توضع لحمايه حقوق الطرفين .

اذن امر التوريد لوحده غر كافي للتعامل مع المورد الاجل ويمكن استخدامه منفردا مع المورد النقدي